تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدأ في أبوظبي اليوم الدورة الثالثة لمؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات تحت عنوان " الإعداد لمواجهة تحديات المستقبل ..حلول مبتكرة في ادارة الأزمات والكوارث "، والذي تنظمه الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري " إينجما " وذلك في فندق فيرمونت باب البحر أبوظبي ويستمر على مدى يومي 16 و17 يناير الجاري.وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي سيف سلطان العرياني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين ونخبة من المختصين من المنظمات والهيئات الدولية.
وقد ألقى سعادة محمد خلفان الرميثي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر نقل من خلالها تحيّات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة – حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة – رعاهما الله، للمشاركين في المؤتمر، وتقدير سموّهم لما يبذلونه من جهود قيّمة في خدمة الإنسانية، وتمنّيات سموّهم لهذا المؤتمر بالنجاح وتحقيق الأهداف المرجوّة منه.
وقال إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات اختطت منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة المغفور له، المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيّب الله ثراه، نهجاً سلمياً إنسانياً منفتحاً، في التعاطي مع مختلف قضايا الشعوب وأزماتها، دون أي التفات إلى دين أو لون أو عرق أو جنسية، ولا زال الخلف على نهج السلف، في اهتمامه بالإنسان في مواجهة ما يتعرَّض له من مخاطر وأزمات وكوارث، ونفتخر، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بأننا في الصف الأول عند القيام بواجباتنا الإغاثية تجاه المجموعات والشعوب والدول التي تطالها المآسي، الآتي منها من الطبيعية، أم الناتج عن فعل من الإنسان.
وأضاف سعادة محمد خلفان الرميثي :" نحن في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبدعم ومتابعة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة، نعمل على القيام بالدور الملقى على عاتقنا، في ترسيخ مفاهيم الاستجابة المجتمعية وثقافتها وتعميم وسائلها، في مواجهة المخاطر التي قد تحدث، مستندين في عملنا إلى التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، داخل الدولة وخارجها، وإلى تطوير مهارات إدارة الطوارئ والأزمات، عبر الاستفادة من كافة الإمكانيات الوطنية المتوفرة، وتسخيرها من أجل الحفاظ على الوطن ومكتسباته.
وأوضح مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن هذا المؤتمر ينعقد في وقت يشهد فيه العالم تطورات أقرب إلى المخاض، قد تؤسِّس لمرحلة جديدة، نأمل أن تخدم دولنا وشعوبنا على السواء، معرباً عن سعادته بهذه التظاهرة العلمية الدولية، التي نأمل أن تتكرَّس بجهودكم كندوة دائمة ومفتوحة، لتبادل المعلومات والخبرات والبرامج، والنقاش المستفيض حول كل ما يتصل بموضوعات الطوارئ والأزمات والكوارث، بهدف وضع الخطط والإستراتيجيات التي تكفل أكبر قدر ممكن من مقوّمات الحفاظ على الأرواح البشرية والممتلكات والمكتسبات، وصون مسيرة التنمية المستدامة لشعوبنا ودولنا.وأشار الرميثي إلى أن الأزمة، أو "اللحظة الحرجة"، ونقطة التحوّل التي قد تتعلّق بالمصير - بما تعنيه من مشكلة أو خطر متوقَّع أو غير متوقَّع - تتزامن، إلى حدٍّ كبير، مع عنصر المفاجأة، وهي قد تؤدّي إلى كارثة إنْ لم يجرِ حلّها، أو التعامل معها بصورة سريعة وكفؤة.
لهذا يتطلَّب الأمر إدارة قادرة ومبادِرة، وردود أفعال غير تقليدية، عبر قرارات تأخذ بعين الاعتبار ضغوط الوقت، ودقةً ومهارةً عاليةً في تنفيذ الخطط المرسومة سلفاً، وإنجاح عمليات الاستجابة الفعّالة لمواجهتها والتصدّي المدروس لها، وضرورة الخروج منها بأقل الخسائر الممكنة، وصولاً إلى احتواء الأضرار وتحقيق التعافي.
وقال سعادة محمد خلفان الرميثي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إن إدارة الأزمات تنطوي على عملية تحديد المخاطر المحتملة، والتنبؤ بإمكانية حدوثها، ثم إعداد الخطط لمواجهتها، ثم تقييم القرارات والحلول الموضوعة. كما تنطوي على دراسة الأزمات وتحليلها، ومحاولة تأخير اللاحقة منها، إن تعذَّر تعطيلها.. وإن الإدارة العلمية الواعية للأزمات تنطلق من تشخيص المؤشرات والأعراض، ومتابعة الإرهاصات التي تُنبئ بوقوعها، وعلى أساس هذا التشخيص تجري عمليات الاستعداد، وتتّخذ إجراءات الوقاية المسبقة حيالها، بهدف منع حدوثها أو التخفيف من آثارها في حال وقوعها. ولا يقف الأمر عند هذه النقطة، بل تُعتبر المراحل اللاحقة لذلك، هامة أيضاً، حيث يجب العمل على احتواء الأضرار، والحؤول دون تفاقم الأزمة واتساع رقعة انتشارها، بالتزامن مع بذل جميع الجهود لضمان استمرارية الأعمال في كافة المفاصل الحيوية للبلاد، بتوازن ومقدرة.
وأضاف مدير عام الهيئة أن التجارب وأحداث التاريخ أثبتت أن الدول والمجتمعات التي اعتمدت التخطيط الاستشرافي، واستفادت من الخبرات والتقنيات الحديثة المتاحة، واستعدَّت بالتدريب واكتساب الكفاءات والمهارات، استطاعت أن تكون أصلب عوداً من غيرها في مواجهة المخاطر والأزمات.
ذلك أن افتقاد هذه العناصر، يؤدِّي – لا محالة – إلى فقدان السيطرة أو ضعفها، على مجريات الأحداث، فتعمّ الضبابية والاضطراب، وتأخذ الأزمة الطريق الذي تريد. وأشار إلى أن اختيار عنوان "إعداد البلاد لمواجهة تحدّيات المستقبل: حلول مبتكرة في إدارة الأزمات والطوارئ"، للدورة الثالثة جاء انطلاقاً من الوعي التام أننا لسنا في جزيرة معزولة عن العالم، بل نحن جزء حيّ منه، نتأثر بما يعايشه، ونحاول – على قدر الإمكانيات المتاحة لنا - أن نرسم الخطى مع كل الأشقاء والأصدقاء، نحو إرساء أسس عالمٍ بلا مخاطر ولا أزمات، حيث نأمل أن يعمّ الأمن والاستقرار والطمأنينة والرخاء، في ظل تنميةٍ مستدامةٍ هدفها المحافظة على الأرواح والمكتسبات.
وأكد سعادة محمد خلفان الرميثي أن الحيطة والحذر - وحدهما - لا يؤدِّيان إلى الحؤول التام دون وقوع الطوارئ أو حدوث الأزمات، التي ينتج عنها استنزاف الكثير من الجهود الوطنية، الحكومية كما المدنية.. بل يساهمان في الحدّ من احتمال حدوثها، والاستعداد لمواجهتها في حال وقوعها، مشيراً إلى أنه على عاتق مثل هذا المؤتمر تقع مسؤولية المساهمة في ابتكار أفضل الحلول نحو إدارة ناجحة تقود عملية الاستجابة بكفاءة واقتدار، مستفيدة من كافة الموارد، للتعامل مع الأزمات بمهنية رائدة وفاعلية، عبر دراسة أسبابها تمهيداً لاستخلاص النتائج، وبالتالي، لمنع حدوثها أو لتحسين طرق التعامل معها مستقبلاً.وأعرب عن تمنياته للمؤتمر أن يخرج بتوصيات بحجم الآمال المعقودة عليه، نحو حلول أكثر ابتكاراً، في إدارة مختلف أنواع المخاطر والتهديدات الدولية.
وفي كلمة مماثلة خلال الجلسة الافتتاحية قال معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الرؤية الشاملة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تتمثل في تحقيق الازدهار بمعناه الشامل والواسع وهو النمو الاقتصادي لكل دولة ولكل مواطن، وإتاحة الفرص لتحقيق الطموحات الشخصية ووضع البرامج الاجتماعية التي تضمن تساوي الفرص في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وإيجاد بيئة آمنة ومطمئنة واستقرار سياسي. وأضاف إن أولويات مجلس التعاون تتمثل في خمسة أهداف إستراتيجية رئيسية أولها: تحصين وحماية دول المجلس ضد كل التهديدات والمخاطر سواء أكانت العدوان الخارجي أو الإرهاب أو الجريمة المنظمة أو التخريب، وغيرها من المخاطر.
وأوضح الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني إن الهدف الاستراتيجي الثاني هو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام حيث شرعت دول المجلس في التخطيط وتأسيس العديد من المشاريع التكاملية المشتركة مثل السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، وإنشاء شبكة السكك الحديد لدول المجلس، وربط الشبكات الكهربائية وغيرها من المشاريع الإستراتيجية الحيوية.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن الهدف الاستراتيجي الثالث لدول المجلس يتمثل في تطوير الموارد البشرية وتنميتها والارتقاء بقدرات الإنسان الخليجي وتحقيق طموحاته واحتياجاته، مشيراً إلى أن دول المجلس تسعى إلى تشجيع التعليم المعاصر ولا سيما في مجال التكنولوجيا والعلوم وإيجاد فرص العمل وخاصة للشباب وضمان " الابتكار" باعتباره واحداً من ركائز تحقيق الرخاء والازدهار.أما الهدف الاستراتيجي الرابع لدول المجلس المتمثل في التوعية بإدارة المخاطر والأزمات والكوارث،
فأكد أن دول المجلس تأخذ هذا الموضوع بجدية شديدة حيث بدأت أخيراً في تشغيل مركز إدارة طوارئ، والتفكير في إنشاء مركز رصد للإشعاعات النووية في المستقبل القريب.
وتحدث الأمين العام لمجلس التعاون عن الهدف الاستراتيجي الخامس المتمثل في تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون مستعدة وحريصة على أن تسهم قدر المستطاع في المساعدة على مواجهة التحديات الدولية،، وأنها دأبت على تقديم مساعدات تنموية ومساعدات إنسانية إلى الكثير من دول العالم المتضررة أو المحتاجة إلى الدعم.
وبعد ذلك قدم العميد الركن رضا البطوش نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في المملكة الأردنية الهاشمية بالنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين رئيس المركز عرضاَ بعنوان المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات رؤى وتطلعات، تناول فيه مسيرة المركز وأعماله وانجازاته ومهامه.
ثم قدم السيد علي راشد النيادي مدير إدارة العمليات في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدولة الإمارات عرضاً شاملاً عن مسيرة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات منذ صدور قانون تأسيسها وحتى يومنا الحاضر، تناول فيه خطوات تأسيس الهيئة أعمال وانجازات الهيئة خلال الأعوام القليلة الماضية، كما تناول الاستعدادات التي تقوم بها الهيئة لأي طارئ أو أزمة قد تحدث، إضافة إلى التنسيق بين جميع إمارات الدولة في مجال الأزمات والطوارئ.
بعد ذلك بدأت جلسة العمل الأولى للمؤتمر والتي أدارها سعادة اللواء حميد محمد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة، وكانت بعنوان " الإستجابة للأزمة، الدروس المستفادة" وشارك فيها السيد رشيد خاليكوف، مدير "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة"، الذي استطلع "قياس النجاح في تنسيق عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية – آخر الدروس المستفادة".
وجاء في العرض الذي قدمه: "إنه لا مفر من الجفاف ولكن بمكن توقعه من خلال أنظمة متطورة للإنذار المبكر وبذلك لا يؤدي إلى حدوث مجاعات." وأضاف: "وبالإمكان الإستفادة المثلى من التمويل الذي يمكن زيادته إذا تم الإتفاق على مجموعة شاملة من الأولويات في وقت مبكر من الأزمة بين الجهات الفاعلة الإنسانية والتنموية.
"ثم تحدث اللواء الركن سالم بن مسلّم بن علي قطن، مساعد "المفتش العام للشرطة والجمارك ونائب رئيس اللجنة الوطنية للدفاع المدني" في سلطنة عُمان، في مداخلة تحت عنوان "إدارة الكوارث الطبيعية - التحدّيات والدروس المستفادة." أما المتحدّث الأخير في الجلسة العامة الأولى، السيد جيم ماك غوان، المدير عام "لإدارة سلامة المجتمع" في حكومة كوينزلاند، أستراليا. فقد ألقى محاضرة حول "الرد على الإستجابة لتطورات الأزمة – الدروس المستفادة من الإستجابة للفيضانات في أستراليا في العام 2011"، أكد في خلالها على ضرورة التهيُّؤ والتحضُّر والتخطيط وأهمية ثقافة المجتمع (إزاء المخاطر ومرونة التكيّف والتعافي). وأضاف ماك غوان: "تتطلّب تقييمات المخاطر معلومات شاملة. ووجبَ أن تُفهَم ويُخطَّط لمواجهتها إلا أنّ هذا المنهج التقليدي لم يعُد كافياً.
فالتخطيط يتطلّب قدرة إستجابة للأحداث غير المتوقّعة أو غير القابلة للتكهُّن. وينبغي في كل تهيُّؤ جيد الأخذ في الإعتبار بأنّ كل حدث هو مختلف وقد يتسِم بخصائص غير متوقّعة".
أما الجلسة الثانية لمؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات فكانت بعنوان : الصمود والتحديات الرئيسية، وترأستها السيدة فيونا ماكيرسي مستشارة في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وشارك فيها سعادة محمد ناصر الغانم، مدير عام "هيئة تنظيم الإتصالات"، الذي قدّم مداخلة حول: "خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الإتصالات"، والدكتور سامي الفرج، رئيس "المركز الكويتي للدراسات الإستراتيجية" الذي تحدث بإيجاز حول: "قياس القدرات – منظومات المجتمع وقدرتها على الصمود أمام الكوارث".
كما تحدث في الجلسة الثانية العقيد فيليب ناردين، رئيس "بعثة العلاقات الدولية" لدى "مديرية الحماية المدنيّة"، دائرة الدفاع المدني والسلامة العامة في فرنسا، حول "آليات لقياس فعالية خطط الإستجابة للأزمات"، وتناول العقيد ناردين المخاطر اليومية التي تطال حياة كلّ مواطن، وكذلك الكوارث الطبيعية، وكوارث المواد الملوّثة، والمخاطر الصحية والتهديدات ذات الصلة.
كما شهد اليوم الأول للمؤتمر انعقاد ورشتي عمل تناولت ورشة العمل الأولى: "إدارة أحداث الكوارث من خلال توحيد الجهود بدءاً من إعصار كاترينا وصولاً إلى حادثة التسرُّب النفطي ديب ووتر هورايزون"، نظّمها الفريق أول (المتقاعد) ثاد آلن، القائد السابق لخفر السواحل الأميركي. أمّا ورشة العمل الثانية، فتناولت موضوع: "تسهيل تخطيطٍ استمرارية الأعمال من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص"، نظّمها السيد آلان بيرمان، رئيس "المعهد الدولي للانتعاش من الكوارث" ( DRI الدولية) في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد عُقِد مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات بشراكة حكومية من كل من: وزارة شؤون الرئاسة، الهيئة العامة لتنظيم قطاع الإتصالات، القيادة العامة للقوات المسلحة والأمانة العامة للمجلس التنفيذي – أبو ظبي، أما رعاة المؤتمر فهم: الراعي الذهبي: "لوكهيد مارتن"، الراعي الفضي: "بوز ألن هاميلتون".ويواصل المؤتمر أعماله غدا بعقد جلستي عمل الأولى بعنوان إدارة التنسيق والتعاون في الأزمات، والثانية بيئة المعلومات، حيث يتحدث خلالهما نخبة من المختصين في هذا المجال.